عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– اجماع یا عدم اجماع بین دولتها
اجماع اروپایی[۱] یک عنوان عمومی است که برای مشخص کردن وجود و یا عدم وجود یک زمینه مشترک که عمدتاً در قانون و یا عمل به آن توسط دولتهای عضو، مورد استفاده دیوان قرار میگیرد.این استاندارد نقش کلیدی درانتخاب دکترین صلاحدید موسع و یا مضیق در عمل دارد، بدین معنا که وجود الگوهای مشابه عملی یا قانونی در سراسر کشورهای عضو، باعث اعطاء صلاحدید محدودتری به کشورها[۲]در موضوعات مطروحه و نیز ارزیابی بسیار دقیق از ناحیه دیوان به جهت دخالتی که از ناحیه آن کشور صورت گرفته شده، میگردد.
برعکس در صورت عدم وجود اجماع در خصوص یک موضوع در این صورت دیوان اروپایی میداند که احترام به مراجع داخلی و مقامات زیاد می‌باشد. لذا در رویه خود اختیارات گسترده تری در احترام به دولتها در تنظیم حق‌ها و محدودیت‌هایشان اعطاء نموده و تاکید می‌نماید[۳] که مقامات دولتها در موقعیت بهتری از قضات بینالمللی در برخورد با آن موضوع می‌باشند. نقش اجماع در دکترین برای اولین بار در قضیه هند ساید [۴]علیه انگلستان در خصوص موضوع اخلاق مطرح گردید. متقاضی در این قضیه ناشر یک کتاب حاوی اطلاعات در مورد مسائل جنسی برای نوجوانان بود، انتشارات توسط مقامات انگلستان مصادره و ضبط گردید و هند ساید به پرداخت جریمه نقدی محکوم گردید. شاکی استدلال می نمود که این عمل به مثابه نقض آزادی بیان ( ماده ۱۰ کنوانسیون ) محسوب میگردد. در قضاوت صورت گرفته بیان گردید که محدودیتهای اعمال شده بر هند ساید هم بوسیله قانون و هم به دنبال یک هدف مشروع مطابق با شروط همساز قید شده در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون یعنی حمایت از اخلاق توسط کشور انگلستان می‌باشد. در آن وقت دیوان بررسی نمود که آیا محدودیتهای اعمال شده بر شاکی در حمایت از اخلاق و عفت عمومی در جوامع دیگر نیز استفاده میگردد، در این خصوص دیوان بیان داشت: «تقریباً غیر ممکن است که در قوانین داخلی دولتهای عضو کنوانسیون مفهوم واحدی از اخلاق اروپایی را پیدا نمائیم. قوانین موجود در خصوص الزامات اخلاقی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت می‌باشند به خصوص در عصر ما که عقاید و نظریات موجود در این خصوص در حال تکامل سریع و گسترده شدن می‌باشند…. لذا به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات دولتها با شرایط پیش آمده، آنها در موقعیت بهتری از قضات بینالمللی برای ارائه نظر در محتوای دقیق این شرایط و همچنین در اعمال «لزوم» محدودیت و یا اعمال مجازات قرار دارند» [۵] لذا بند ۲ ماده۱۰ به دولتها اختیارات بیشتری را اعطاء می‌نماید.
اعطاء اختیارات به دولتها به دلیل عدم اجماع بین دولتهای متعاهد در خصوص موضوعات اخلاقی، در قضیه مولر علیه سوئیس که منجر به مصادره و توقیف نقاشی های زشت و محکومیت هنرمند آن گردید نیز مورد تاکید قرار گرفت. دیوان در این قضیه تصریح نمود: که امروز به مانند زمان قضیه هند ساید ممکن نیست که یک مفهوم متحد قانونی از اخلاق را در بین دولتهای متعاهد پیدا نماییم.[۶] همچنین اعطاء اختیارات به دولتها به دلیل عدم وجود اجماع در قضیه فرتی علیه فرانسه[۷] نیز مورد تاکید قرارگرفت[۸]. دیوان در این قضیه بیان می‌دارد: این مشخص است که هیچ اجماعی در این خصوص وجود ندارد. هر چند بسیاری از دولتهای متعاهد بالصراحه همجنس گرایی را ممنوع نکرده اند. لکن غیر ممکن است که در احکام حقوقی و اجتماعی دولتهای متعاهد اصل یکپارچه ای از این موضوع اجتماعی یافت نمود، لذا بسیار طبیعی است که مقامات ملی که وظیفه شان در نظر گرفتن منافع جامعه می‌باشد از اختیارات گسترده ای برخوردار باشند….[۹].
جزء دوم- ماهیت هدف
بیان گردید که دولتها در شرایط خاص از دکترین استفاده می‌نمایند. البته باید توجه داشت حوزه این دکترین نه تنها بستگی به وجود ویا عدم وجود اجماع دارد، بلکه بستگی به ماهیت هدف مشروع دولتها نیز دارد؛ بدین معنا که دامنه دکترین صلاحدید دولتها می‌تواند تغییر کند با توجه به هدف مشروعی که دولتها برای توجیه محدودیت بر حقوق کنوانسیون تعقیب می‌نمایند. این موضوع مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است. بطوریکه دیوان در یکی از دعاوی خود ضمن موافقت با اینکه هدف دخالت صورت گرفته در حقوق مندرج در کنوانسیون مهم می‌باشد توضیح می دهد که نه تنها وجود و یا عدم وجود اجماع «…. بلکه ماهیت هدف نیز بر دامنه اختیارات دولتها تأثیر خواهد گذاشت….»[۱۰]
الف – ضرورت عمومی
ضرورت عمومی از موضوعات بسیار مهمی است که دیوان اروپایی حقوق بشر در این حوزه اقدام به اعطاء اختیارات و آزادی عمل موسع می‌نماید. به عنوان مثال درقضیه برانیگان[۱۱] دیوان ضمن تاکید بر دفع اضطراری که برای دولت ایرلند ایجاد گردیده، بیان می‌دارد به دلیل تماس مستمر و مستقیم با نیازها، در حال حاضر مقامات ملی در عمل از موقعیت بهتری نسبت به قضات بینالمللی برای تصمیم گیری توامان بین اضطرار و تعیین حدود مورد نیاز جهت دفع آن اضطرار می‌باشند. لذا در این قضیه بند یک ماده ۱۵ به مقامات ملی اجازه می دهد که دکترین صلاحدید موسعی را اعمال نمایند. [۱۲] و یا در قضیه ایرلند، دیوان به مقامات اجازه اعمال حق به ارزیابی گسترده تری تحت قالب دکترین «صلاحدید گسترده» هم در خصوص تصمیم گیری برای چنین شرایط اضطراری و هم در ماهیت و دامنه ویا لغو آن اعطاء نموده است.[۱۳]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 120
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
